بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دولت سم مهلک تولید/ امکان ورود ۵ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید با اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۴۳۴۵
قانون رفع موانع تولید علی‌رغم تأکید رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز به طور کامل اجرایی نشده و تولیدکنندگان که چرخ مولد اقتصاد کشور در دستان آنها است را با چالش‌های گوناگونی مواجه کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ حدود 8 ماهی از اعلام شعار «رونق تولید» توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد، شعاری که با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی کشور توسط رهبر انقلاب اسلامی اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس جهت شناسایی مشکلات تولیدکنندگان در مشهد و خراسان رضوی به سراغ جمعی از مسئولان و صنعت‌گران استان رفتیم تا از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شویم.
حسن حسینی، رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: طی سالیان گذشته به دلیل مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ما در استان ایجاد شد، حدود 10 تا 12 درصد آنها مجبور به تعطیلی شدند.
اجرای 80 درصد مصوبه ستاد تسهیل
وی با بیان اینکه سال گذشته به بیش از 150 واحد تولیدی در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان کمک‌هایی از سوی استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به بانک‌ها، دارایی، محیط‌زیست و تأمین اجتماعی بوده است که در ستاد تسهیل استانداری خراسان رضوی بررسی شد و در سال گذشته حدود 400 مصوبه ستاد تسهیل وجود دارد که از این تعداد حدود 80 درصد آنها اجرایی شده است.
اختیارات پایین استانداران و محدودیت‌های قانونی
حسینی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های خاصی در استانداری خراسان رضوی جهت تسهیل تولید ایجاد شده است که خوشبختانه در سال گذشته با اختیاراتی که به آنها محول شده است حدود 90 درصد مشکلات تولیدکنندگان برطرف شده است و 10 درصد باقی‌مانده آن به دلیل اختیارات پایین این کارگروه‌ها و محدودیت‌های قانونی انجام نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی ادامه داد: اختیاراتی که در راستای حل مشکلات تولید به استانداران که رئیس ستاد تسهیل تولید هستند داده‌شده است بسیار کم بوده است، ازاین‌رو بسیاری از مصوبات نیاز به تائید ستاد تسهیل کشور یا دستگاه‌های بالادستی دارد که باعث شده تا برخی مشکلات قابلیت حل در استان را نداشته باشد.
عمده مشکلات تولید در بانک‌ها است
وی گفت: باید اختیارات استانداران در این راستا افزایش یابد و نباید تولید متوقف به ابلاغات از تهران شود. از طرف دیگر عمده مشکلات تولید را می‌توان در بانک‌ها یافت زیرا میزان تسهیلات بانک‌ها ثابت مانده است اما از طرف دیگر تورم به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای در حال رشد است.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر در بدنه مدیریتی استان مشکلی وجود ندارد و در واقع مشکلات تولید نشات گرفته از سیستم وحشتناک دیوان‌سالاری و بوروکراسی اداری است که باعث می‌شود مشکلات حل نشوند و گاهی وقتی یک مکاتبه‌ای با تهران می‌شود امکان دارد دریافت پاسخ آن ماه‌ها به طول بیانجامد و در نهایت مشکل حل نشود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی بیان کرد: بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که از سوی دولت صادر می‌شود و سختگیری‌های قانونی مانع تولید می‌شوند و در واقع اتفاقی که طی یک سال گذشته برای حل مشکلات تولید انجام شده چیزی جز روان کردن سیستم اداری نبوده است.
فسادهای سیستم‌های مالی و اداری مشکلات تولید را افزایش داده
وی افزود: اگر مشکلاتی که پیش روی تولید بوده است را از سال گذشته تاکنون مقایسه کنیم، در میابیم که متأسفانه این مشکلات نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و این امر ریشه در فسادهای سیستم‌های مالی و اداری کشور دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 17 هزار نفر در خراسان رضوی بیمه بیکاری دریافت می‌کنند این به آن معنا است که این تعداد نیروی کار طی یک سال گذشته از کارگاه‌های خود بیکار شده‌اند این در حالی است که آمار اشتغال در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته بهبودیافته اما از آن‌طرف حدود 3 درصد میزان کسانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند افزایش‌یافته است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی تصریح کرد: در استان خراسان رضوی ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد در این راستا اگر انگیزه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود به عقیده بنده شاهد رشد چشمگیر میزان اشتغال خواهیم بود و نرخ بیکاری به زیر 5 درصد می‌رسد.
تنها 20 درصد قانون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مشکلات تولید اجرایی می‌شوند
وی با بیان اینکه انباشت قوانین متعدد مانع حرکت تولید می‌شود و از طرف دیگر دو قانون بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکلات تولید به‌درستی اجرا نمی‌شود و شاید از این قوانین تنها 20 درصد آن اجرایی شده‌اند، یادآور شد: میزان صادرات استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما با قوانین دست و پاگیری که ایجاد شده است شاهد آنیم که صادرکنندگان واقعی‌مان از بازار صادرات در حال حذف شدن هستند و هم‌اکنون صادرکنندگان زیر پله‌ای در حال رشد هستند.
حسینی تأکید کرد: با بازنگری در قوانین واردات شاهد آنیم که با اعمال تعرفه‌های بالا برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند مانند پوشاک و قطعات خودرو، تولید در این بخش‌ها جان دوباره گرفته است.
غلامعلی رخصت، عضو انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: وجود قوانین زیاد و دست و پا گیر صنعت و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی شده در حال حاضر بر صنعت کشور قفلی زده است که انتظار داریم دولت با ایجاد تسهیل گری در امر تولید این مشکلات را از پیش روی صنعت بردارد.
تحریم‌های داخلی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی است
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر دولت با دستورالعمل‌ها و سخت‌گیری‌هایی که انجام می‌دهد تحریم‌های داخلی ایجاد کرده که کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است از طرف دیگر تحریم‌های آمریکا و اروپا تنها توانسته‌اند 10 تا 15 درصد بر روی تولیدکننده فشار آورند و اکثر فشارها از سوی تحریم‌های داخلی است که دولت آنها را ایجاد کرده.
رخصت تصریح کرد: قوانین تأمین اجتماعی، قوانین دارایی و مالیات و مشکلات بانکی جزء بزرگترین مشکلات تولید هستند زیرا در حوزه تأمین اجتماعی ما در حال حاضر قوانین مزاحم زیادی داریم که در صورت حذف آنها شاهد بهبود فضای تولید می‌شویم از طرف دیگر از دولت انتظار داریم همان‌گونه که بر تولیدکنندگان فشار مالیاتی می‌آورد بر دیگر صنوف نیز تمرکز داشته باشد و سالیانه 20 درصد رشد معدی داشته باشیم.
مناطق آزاد محلی برای ورود رسمی کالای قاچاق
عضو انجمن صنایع نساجی ایران گفت: حوزه پوشاک همواره از قاچاق کالا بیشترین ضرر را کرده است و طی چند سال گذشته شاهد کاهش قاچاق بوده‌ایم اما قوانینی که دولت برای مناطق آزاد قرار داده است باعث شده تا این مناطق به مناطقی برای تغییر برچسب کالاهای خارجی به ایرانی و ورود آنها به کشور تبدیل شوند لذا ما از دولت خواهشمندیم تا نظارتشان را به این مناطق بیشتر کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر شرایط تولیدکنندگان پوشاک نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک بهتر شده است که جای دارد از تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی که در این خصوص کمک کردند تشکر کنیم.
رئیس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: بانک‌ها می‌توانند موتور محرک چرخه تولید باشند اما به دلیل بدحسابی برخی تولیدکنندگان، بانک‌ها تحت‌فشار قرارگرفته‌اند و باعث شده تا با عینک بدبینی به تمامی تولیدکنندگان نگاه کنند و زمانی که یک تولیدکننده واقعی به وام نیاز دارد بانک چند درصد سود را بیشتر را به او تحمیل می‌کند.
اراده‌ای برای عبور از قوانین مخل تولید در کشور وجود ندارد
علی اکبر لبافی، دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: قوانین در حوزه تأمین اجتماعی، بانکی و مالیاتی جزء اصلی‌ترین موانع تولید هستند که متأسفانه استان در خصوص این قوانین اختیاراتی ندارد و تمامی تصمیم‌ها در تهران گرفته می‌شود ازاین‌رو تولیدکنندگان ما بیشترین مشکلات را با این سه حوزه دارند.
وی با بیان اینکه عزم جزمی برای عبور از قوانین مخل تولید در کشور وجود ندارد، افزود: ما در ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تمامی این قوانین مزاحم را طی 5 جلد استخراج کرده‌ایم و در اختیار تمامی وزرا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهور، نمایندگان خراسان رضوی و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده‌ایم که از تمامی آنها قول پیگیری را گرفته‌ایم اما متأسفانه اصلاح قوانین رویه خاص خود را دارد که زمان بر است.
دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: استاندار خراسان رضوی با تشکیل مثلث اقتصادی فرهنگی با تعادل بخشیدن به قوانین مخل کسب‌وکار و تولید و با تفاهم بین ارکان حاکمیت به یک شکلی این تعادل بخشی را ایجاد کند تا این موانع به هر شکلی مرتفع شوند.
لبافی تصریح کرد: نمایندگان دستگاه قضا به طور تمام‌قد پشت طرح مثلث اقتصادی ایستاده‌اند از طرف دیگر نمایندگان مجلس، ائمه محترم جمعه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با استانداری خراسان رضوی در جهت رفع موانع تولید کمال همکاری را دارند.
بازگشت 5 هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصاد استان در صورت اصلاح قانون 37 تأمین اجتماعی
وی ادامه داد: قوانین باید با شرایط اقتصادی موجود کشور تطبیق داده شوند زیرا هم‌اکنون ما در شرایط ویژه اقتصادی هستیم لذا این قوانین در شرایط کنونی کارآمد نیستند و باید تغییر کنند؛ به‌عنوان‌مثال اگر قانون 37 تأمین اجتماعی اصلاح شود در استان خراسان رضوی حداقل 5 هزار میلیارد تومان از طرف بنگاه‌های اقتصادی که امروز در حال به تملک درآمدن توسط بانک‌ها هستند را می توان به چرخه اقتصادی استان وارد کرد.
دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر به‌درستی قانون رفع موانع تولید به‌درستی اجرایی شود بسیار از مشکلات ما حل خواهد شد و ما در ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به دنبال همین موضوع هستیم از طرف دیگر ما در استان در سطوح مدیریتی مشکلی نداریم اما در سطوح کارشناسی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم.
اختیارات استانداران برای رفع موانع تولید باید افزایش یابد
لیافی با تأکید بر اینکه اختیارات استانداران برای رفع موانع تولید باید افزایش یابد شد: مهم‌ترین معضل تولید از نظر من بدون اختیار بودن برخی دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً در حوزه تأمین اجتماعی است که استان خراسان رضوی با آن درگیر است.
حبیب قهرمان، مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی مشهددوام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره موانع تولید گفت: تهیه مواد اولیه یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان است.
وی در ادامه با بیان اینکه نقدینگی دست تولیدکنندگان کاهش یافته است، گفت: کاهش نقدینگی یک معضل برای تولید است، زیرا در برخی از مواد اولیه خرید به صورت نقدی است و خرید اقساطی دیگر انجام نمی شود.
بانک‌ها تعامل بهتری با تولیدکنندگان داشته باشند
قهرمان در ادامه تاکید کرد: دولت موظف است تولید کننده ها را تامین کند. نقدینگی برای سرمایه در گردش نیز باید تامین شود و درصد سود بانکی پایین بیاید که لازمه آن این است که بانک‌ها تعامل بهتری با تولیدکنندگان داشته باشند.
مجبور به تعدیل نیرو هستیم
وی با اشاره به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و قوه قضاییه تمام دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری با چرخه تولید هستند و باید موانع برداشته شود، گفت: اداره جات باید همکاری کنند، اما متاسفانه این اقدام صورت نمی گیرد. حدود ۴۰۰ پرسنل داریم که بنابر مشکلات نقدینگی و موانع تولید، مجبور به تعدیل نیرو هستیم، اما برای هیچ کس اهمیت ندارد و این ها همه شعار است.
مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی مشهددوام در ادامه با گلایه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: وضعیت در این سازمان به شکلی است که رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نمی داند تولیدکننده‌ای به نام مشهد دوام اصلا وجود دارد.
سود چندبرابری سرمایه‌گذاری در ملک!!
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، تولیدکننده به جای اینکه بیاید و سرمایه هنگفتی را در تولید بگذارد، می تواند با خرید ملک عرض چند ماه سودهای کلان و چندبرابری بدست آورد و این یک آفت برای تولید است.
مسئولان پشت میز تولیدکنندگان نیز بشینند
قهرمان در پایان گفت: با رفع شدن موانع تولید، خیلی از موانع خانواده ها برداشته می شود، معضل بیکاری حل می شود و امیدواریم کسانی که پشت میز مسئولیت نشستند، بیایند، دو روز پشت میز تولیدکنندگان نیز بشینند و حرف ما را درک کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت