از ورود دبیرکل سندیکای کارگری به ایران تا بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت توسط اطلاعات سپاه
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۲۶۸۲
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و نهمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
29 تیر 1325، لویی سایان دبیرکل سندیکای کارگری جهان وارد تهران شد و میهمان رضا روستا رییس شورای اتحادیه کارگران شد.
29 تیر 1337، تا قبل از تصویب «طرح تملک آپارتمان» هیچ کس حق مالکیت روی بخشی از یک بنای چند طبقه یا طبقاتی از آن را نداشت اما در29/ 4/ 37 «منصور» معاون نخست وزیر و دبیرکل شورای عالی اقتصاد به خبرنگار اطلاعات گفت: طرح تملک آپارتمان ها تهیه شده است. وی افزود: طرح نهایی تملک آپارتمان در کمیسیون وابسته به شورای عالی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
همچنین در این روز، براساس اطلاعاتی که از سوی خبرنگاران در اختیار مردم قرار گرفته است، برخی از قوانین مدنی در دست بررسی و تصویب نهایی بود که براساس آنها «حق سرقفلی» به رسمیت شناخته شده است.
29 تیر 1343، جلیل ناصح به سمت فرماندار کل بنادر تعیین شد.
29 تیر 1346، عبدالحسین بهنیا وزیر سابق دارایی درگذشت.
29 تیر 1359، آقای هاشمي رفسنجاني با 146 رأي به رياست مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد. پيش از وي يدالله سحابي عهده دار اين سمت بود.
29 تیر 1363، «هانس ديتريش گنشر» وزير خارجه آلمان به عنوان بلندپايه ترين مقام اروپايي امروز در رأس يك هيأت سياسي و اقتصادي براي بررسي راه هاي توسعه مناسبات همه جانبه با جمهوري اسلامي ايران به تهران آمد.
29 تیر 1366، قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق منتشر شد.
29 تیر 1367، امام خميني (ره) در پيامي درباره پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل توسط ايران گفتند: «قبول اين مسأله براي من از زهر كشنده تر است ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم.»
29 تیر 1374، شركت نفت «توتال» فرانسه عليرغم تهديدات آمريكا به مجازات شركتهاي طرف قرارداد نفتي با ايران، يك قرارداد همكاري با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين نفتي «سيري» ايران امضا كرد.
29 تیر 1383، «اياد علاوي» نخست وزير عراق در يك پيام تلويزيوني به مردم كشورش اعلام كرد خسارات جنگ هاي صدام عليه كشورهاي زيان ديده را مي پردازيم.
29 تیر 1390، دو سال پس از توصیه مرکز پژوهشهای مجلس مبنیبر ارائه مجوز تاسیس تلویزیونهای خصوصی، نمایندگان مجلس به فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی، راه را برای تاسیس این گونه تلویزیونها هموار میکند.
29 تیر 1392، نهادهای نظارت بر عملکرد قوه مجریه بعد از گذشت بیش از ۶ماه از صدور مصوبه هیات وزیران مبنی بر استخدام ۱۵۰۰نیروی جدید در نهاد ریاستجمهوری این مصوبه را به حالت تعلیق درآوردند.
29 تیر 1393، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی با اعلام این موضوع که سازمان تامین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد گفت: گامهای مثبتی برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی توسط دولت برداشته شده و برخلاف سالهای گذشته تلاش میکنیم که اموال این سازمان دچار دستاندازی نشود، تلاش ما برای حفظ و حراست از اموال بیمهشدگان تامین اجتماعی است.
29 تیر 1395، علی رستگار، مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شد که رستگار، مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است. رستگار یکی از مدیرانی بود که در جریان افشای حقوقهای نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا کرده بود.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: تابناک
کلیدواژه: تاریخ اقتصاد اقتصاد ایران رویدادهای اقتصادی قطعنامه ۵۹۸ صندوق توسعه ملی مسعود رجوی میدان حسن آباد شورایاری ها علیرضا دبیر آیت الله حقانی حذف یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۲۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جایگزین اسکناس کیلویی
خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسهای پر از دستههای اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم بهعنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر میرسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناسهای جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب میشود. از سوی دیگر میتوان با اطلاعرسانی بیشتر، استفاده از کارتهای اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.
تصویر یک گردشگر روس با کیسهای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناسهای درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بینالمللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناسهای جدید در اقتصاد ایران مطرح میشود.
طی روزهای گذشته تصویری در شبکههای اجتماعی با عنوان «تصویری غمانگیز از ارزش سقوط پول ایران» دستبه دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان میدهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و بهدلیل حجم بالای این اسکناسها آنها را با کیسه پلاستیکی حمل میکرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناسهای درشت در اقتصاد ایران است. همانطور که «دنیایاقتصاد» پیش از این نیز در گزارشهایی به این موضوع پرداخته بود سالها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یکمیلیون ریالی اسکناس بزرگتری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.
این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس بهشدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر میرسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناسهای درشتتری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانکمرکزی برای چاپ ایرانچکهای ۵۰۰ هزار تومانی میداد. خبری که البته پیگیریها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه بهطور رسمی خبر داد برنامهای برای چاپ اسکناسهای درشتتر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.
نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع میتواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن میتوان به لزوم چاپ اسکناسهای درشتتر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.
نقش پررنگ کارتهای گردشگریالبته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر میرسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری است. هر چند بهدلیل تحریمها امکان استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری سایر کشورها وجود ندارد، اما بانکهای کشور امکان استفاده از کارتهایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.
این کارتها قابلیت شارژ دارند و گردشگران میتوانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقیمانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر میرسد بهدلیل عدم اطلاعرسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمیکنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ میسازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانکمرکزی میگوید هزینه چاپ اسکناسها از ارزش آنها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناسهای درشتتر میتوان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.
پوچ بودن ادعای تورمییکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشتتر در اقتصاد به آن اشاره میکنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناسهای درشتی در آنها مبادله میشود، تورمهای پایینی دارند؛ بنابراین نمیتوان گفت این اقدام میتواند به رشد تورم منجر شود.
بهعبارت دیگر، آنچه میتواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بیانضباطی مالی و بودجهای دولت، کاهش هزینهها و بهطور کلی مقابله با کسریبودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناسهای درشتتر به معنی بیتوجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاستهای ضدتورمی داشته باشد.